رام الله – 17/3/2013وقعت هيئة مكافحة الفساد اليوم مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية إتفاقية تعاون حيث وقع الاتفاقية كلا من السادة رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، ورئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية السيد أكرم حسونه كما وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من هيئة مكافحة الفساد ومنجمعية مدققي الحسابات.

حيث رحب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بتوقيع الاتفاقية مؤكداً على أهمية تدقيق الحسابات و المعلومات والمتابعة كأحد متطلبات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الهيئة للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتم الاتفاقعلى تنفيذ عدة محاورمنها ما يتعلق بتعزيزوتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتهاعن طريق تطوير برامج وقاية من الفساد خاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد لتأخذ بعين الاعتبار مخاطر الفساد في كل منها كمراجعة قواعد السلوك المهني وموائمتها مع متطلبات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بمحور إنفاذ القانون والملاحقة القضائية فقد تم الاتفاق على تعزيز قدرات مؤسسات انفاذ القانون في مجال مكافحة الفسادبالعمل على تفعيل دور دائرة المعلومات والمتابعة لتتمكن من القيام بمهامها في التحقيق وجمع المعلومات في قضايا الفساد بشكل فاعل و هذا عن طريق وضع برامج متخصصة وتنظيم دورات متطورة لأعضاء نيابة هيئة مكافحة الفساد ليطلعواعلى التجار بالمقدمة في هذا المجال. بالإضافة الى تفعيل دور دائرة المعلومات والمتابعة لتتمكن من القيام بمهامها في التحقيق وجمع المعلومات في قضايا الفساد بشكل فاعل والاستفادة من خبرات جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بهدف تحليل البيانات المالية والمحاسبية لقضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة ونيابتها.

وعلى صعيد رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعيةوفي اطار تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفسادوأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في جهود مكافحة الفساد وبشكل خاص في مجالات التثقيف والتوعية وبناء القدرات، فسيتم عقد ورش عمللأعضاء جمعية مدققي الحسابات حول مبادئ مكافحة الفسادوإشراك أعضاء الجمعية وهيئة مكافحة الفساد في نشر مقالات ومقابلات حول مكافحة الفساد في مجلة المدقق الفلسطيني التي تصدرها الجمعية.

وللعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الفسادفقد تم الاتفاق على مراجعة وتطوير التشريعات التي تضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم مع ضمان حقهم في الدفاع، دراسةقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 لموائمته مع متطلبات مكافحة الفسادوإشراك جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالجهات التي ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد ضمن اختصاص الجمعية وبحسب طلب الهيئة.