بهذا الهيكل تتحوّل الجمعية إلى ورشة عمل نابضة بالحياة، حيث تتكامل الخبرات وتتوزع المسؤوليات لتبقى المهنة في حالة تطور دائم ويظل المدققون على تماس مع أحدث المعايير والاتجاهات.

• ترسيخ الثقة العامة عبر ضمان التزام الأعضاء بأعلى درجات المهنية والسلوك الأخلاقي للمهنة.
  - حماية الجمعية وأعضائها وصون منجزاتها، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والمهنية لكل عضو.
  - بناء المعرفة والمهارات وتطويرها بشكل مستمر، لتبقى قدرات الأعضاء في حالة نمو دائم.
  - التدريب والتأهيل المستمر من خلال مواكبة أحدث التطورات العلمية والمهنية واعتماد منهجيات تعليم حديثة.
  - تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والجهات المانحة، والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية.
  - نشر الوعي والمعرفة حول الدور الواسع للمحاسبين المهنيين والخدمات التي يقدمونها للمجتمع والمؤسسات.
  - الحفاظ على ثقة الجمهور بالمهنة وإبراز أهميتها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز الاحترام لممارسيها.
  - تقديم بيانات وتحليلات للجمهور حول التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق والضرائب، عبر خبراء يتمتعون بالكفاءة والسمعة الطيبة.
  - التحول الرقمي في خدمات الجمعية لضمان مواكبة العصر وتسهيل الوصول إلى أعضائها والجمهور.
  - المساهمة في التنمية المجتمعية ودعم تطور المجتمع الفلسطيني على المستويات كافة.
   

ترتكز الجمعية في عملها على استراتيجية شاملة تنبض بالحيوية وتفتح آفاقًا واسعة، تقوم على أربعة محاور رئيسية:
- التطوير المهني المستمر: الاستثمار في قدرات الأعضاء والشركاء عبر برامج تعليمية متخصصة، ودورات تدريبية وورش عمل تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
- تعزيز إدارة الجودة: رفع مستوى الأداء في مكاتب وشركات التدقيق، بما يعزز الثقة في تقاريرها ويجعلها مرجعًا يعتمد عليه.
- التعاون والتشبيك الدولي: مدّ جسور التواصل مع النقابات والمنظمات المهنية العربية والإقليمية والدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العالمية لتبادل الخبرات والانفتاح على التجارب الرائدة.
- خدمة الاقتصاد والمجتمع: نشر الوعي المالي والمحاسبي، دعم جهود مكافحة الفساد، وحماية المال العام، لتكون الجمعية شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.