رام الله، 2 يونيو 2026 — اعلنت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اتمام مشروع “الإجراءات التصحيحية لمكاتب وشركات التدقيق في فلسطين”، وذلك في حفل رسمي أُقيم في مقر الجمعية بمدينة رام الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي البنك الدولي، ومجلس مهنه تدقيق الحسابات والمدربين المشاركين، وأصحاب مكاتب وشركات التدقيق المستفيدة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العامة من مختلف محافظات الوطن.

افتتح الحفلَ رئيسُ مجلس إدارة الجمعية السيد محمد أكرم حسونة بكلمة أكد فيها أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير مهنة التدقيق في فلسطين، مشيراً إلى أنه يعكس التزام الجمعية الراسخ برفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز تطبيق متطلبات إدارة الجودة وفق المعايير الدولية، من خلال معالجة الفجوات المهنية وتحسين أداء مكاتب التدقيق عبر برامج تصحيحية وتدريب ميداني متخصص.

من جانبه، ثمّن ممثل البنك الدولي السيد محمد جابر الشراكةَ الاستراتيجية مع الجمعية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع المهني والارتقاء بجودة أدائه. وقد تضمّن الحفل عرضاً لنتائج المقابلات التي أُجريت مع عينة من المكاتب المشاركة، والتي كشفت عن أثر إيجابي ملموس للمشروع في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستمر.

وفي السياق ذاته، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة الجودة السيد سمير سحار دورَ اللجنة في متابعة تنفيذ المشروع، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل مكاتب وشركات التدقيق بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.

وتقديراً للجهود المبذولة، جرى خلال الحفل تكريم أعضاء الفريق الممثّل للبنك الدولي، وهم السادة رهام حسين، ومحمد جابر، ورائد رجب، فضلاً عن تكريم المدربين المشاركين إسهاماً في الاعتراف بعطائهم المهني.

وفي كلمة المدربين، أوضح السيد فراس أبو التين أن المشروع أسهم في نقل المعرفة والخبرة إلى المشاركين عبر التدريب والإرشاد الميداني، مما انعكس إيجاباً على تطوير الأداء المهني وتعزيز منظومة إدارة الجودة لدى مكاتب التدقيق المستفيدة.

وختاما، قدّمت أخصائية إدارة الجودة في الجمعية الأستاذة سهى زلوم عرضاً وافياً للتقرير النهائي للمشروع، استعرضت فيه أبرز الأنشطة المنجزة والنتائج المحققة خلال مرحلة التنفيذ.

وأكدت الجمعية في ختام الفعالية اعتزازها بالشراكة المتميزة مع البنك الدولي، معربةً عن تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون المثمر من خلال برامج ومبادرات تُسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الممارسات المهنية على الصعيد الوطني.